رسالة لأعضاء مجلس الشورى ,, ومعالي وزير الإعلام ,,, !!!!
رسالة لأعضاء مجلس الشورى الكرام ,, ومعالي وزير الإعلام ,,,
يتحدث غالبية الشعب السعودي عن موضوع بالغ الأهمية يمس حياتهم المعيشية , حيثُ يعيش معظمهـم تحت
ظروف بالغة الصعوبة , وغالبيتهم رهينة قروض كبيرة تمتصها البنوك نتيجة نكسة فبراير 2006 في سـوق الأسهم السعودية !!! وفيما يلي نص رسالتي إلى جميع السادة أعضاء مجلس الشورى الكرام دون اســـتثناء في جميع مواقعهم ومناصبهم الرسمية وغير الرسمية ,, :: ســادتي الأفاضل أنتم ألان أمام مسئولية تاريخيـة بحكم موقعكم المهم لتنفيذ وصايا والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ( أعادهُ الله إلينــــــا سالماَ معافى ) وسمو النائب hلثاني , بتحسين حياة المواطن السعودي والعمل على خدمته ,, أمامكـم مسئولية تحتاج لحنكة اقتصادية لمعادلة مصلحة المواطن ومصلحة الوطن ,, مصلحة المواطن , حيثُ يرغـب الغــالبية من المواطنين بالرفاهية وزيادة الدخل والعيش الكريم وتجاوزه إلى الرفاهية المفرطــة ومقـــارعة الأثريـــــاء بالصرف ,, هذه غريزة إنسانية لا ينكرها بشــر ,,!! وأمامكم مسئولية ألا وهي الحفاظ على مقدرات الوطن و توفير العيش الهنيء للأجيــال القادمة من خلال استخدام امثل للمخزون النفطي العائل الرئيسي لشعب المملكة العربية السعودية ومن يعيش على ترابهـــا ممن قدر الله لهم هذا ,, وكذلك استثمار العائدات النفطية بما يحفظ مكانة المملكة الريادية بين دول العالم مستقبلاَ ,, إذن أمامكم مسئولية تاريخيــة لتحقيق الميزان و العدالة بين المواطن ووطنه ,, قد يقول قائل مؤيد للصرف بان المواطن يستحق ويجب أن نصرف لهُ ما يعينـه في حياتــه وحياة أطفاله , وفي الطرف الآخر يقول آخر بأن الدولة بدأت تســــتنزف من مدخــراتها ومدخــــرات الأجيـال القادمة ما سوف يضرها لاحقا ,, وعليه يجب عدم الصرف ,, يجب علينا وعليكم أن نمسك العصـا من الوسط وندرس شرائح الشعب السعودي على عجالة ,, وهذه الشرائح هي ::: شريحة الطبقة المسحوقة والتي يمكن تصنيفها بدخـل شهري أقل من 5000 ريال ,, طبقة أقل من المتوسطة براتب شهري أقل من 10000 عشرة ألاف ريال ,, والطبقة المتوســطة من 15000 -- 20000 ريال شهريا ,, والطبقة فوق المتوســـــطة بـراتب 25 -- 30 ألف ريال شهريا ,, والممتازة أكثر من 40 ألف ريال شهريا ,,, الطبقة الأولى المسحوقة لا يكفيها 3 ثلاثة رواتب بدل سكن نرجو أن يكون بدل السكن السنوي بما لا يقل عن 25 ألف ريال سـنويا ,, وأن تكون حصة بدل السكن للطبقة أقل من الوسـطى ذات الراتب اقل من 10 ألاف ريال مبلغا وقدره ( 30 ) ألف ريال ,, وبدل سكن الطبقة المتوسطة والتي رواتبها من ( 10 -- 20 ) ألف ريال ,, بدل ســكن ( 3 ) رواتـب على أن لا يتعدي ( 40 ) ألف ريال ,, وبدل
الطبقة فوق المتوسطة ( أكثر من 20 - 40 ) ألف يكون 50 ألف ريـــال ســـــنويا , وبدل الطبقة الممتازة ذات رواتب أكثر من ( 40 ) ألف يكون بدل سكنها 60 ألف ريال ,, و الحذر من ضرب الراتب في رقم 3 دون إدراك للنتائـج , للحفاظ على ســلامة الاقتصـاد
من التضخم يجب وأرجو قبل صدور قرار الموافقة على موضوع بدل السكن أن تصدر قوانين وتعليمات تحــد من تصـرف ملاك العقــــارات وتعسفهم , أن تمنعهم من زيادة القيمة الأيجارية على المستأجر من تاريخ صــدور القــرار ولمدة ســنتين بعد مصادقة خادم الحرمين الشريفين والد الجميع عليه ,, كمــا يتم السماح للمؤجر مالك العقار بزيادة القيمــــــــة الايجارية على المستأجر بنسبة بين ( 10 -- 15 % ) بعد مرور السنتين الأول , وبعد تلك الزيـــادة بالنسبة المذكورة لا يحق للمالك من الزيادة الثانية إلا بعـــد مــرور 3 ســنوات أُخــرْ ,, كما تصــــدر تعليمات للمحاكم والحقوق المدنية بعدم سماع دعاوى وقضايا التخلية ما دام المستأجر
يدفع إيجاره السنوي بانتظام ,, والعكس صحيح يجب على جهات التنفيذ إجبار المستأجر على دفع الإيجار أو تنفيذ التخلية بالقوة الجبرية ,, كما أرجو أن يتم ربط المتزوجين ببدل ســـكن واحد بمعنى لا يستحق الزوج والزوجة بدل سكن لكل منهما , ويقاس بدل السكن للمتزوجين على صاحب الراتب الأعلـى ( الزوج / الزوجة ) حيثُ المصلحة العليا للوطن والمواطن هو ليس الإثـراء أو التوفير كل على حساب الآخر ,, كما يجب أن ينظر وبنزاهة وأن لا يتم التلاعب على القوانين ولا التستر على الموظفات الآنسات الســـاكنات مع ذويهم وكذلك الشباب العزاب , وأن يخضع الشباب الأعزب و الآنسات لدراسة بدل سكن معنوية , ولمصلحـة الأسـرة من الممكن دراسة أن يكون راتب الشاب الأعزب أو الآنسة المقيمين مع ذويهم هي الأساس في حساب بدل الســكن لو كان ما يتقاضـــــوه هؤلاء الشباب أكثر من راتب الوالدين ( الزوج / الزوجة ) ,, كما وللمحافظة على أموال الدولة يتم ربط كل مقتـــرض من صنـــدوق التنمية العقاري مع راتبه أنا على أساس شـــهري أو ســــنوي ويتــــم اقتـطـاع القســط الســنوي 9200 ريال المخصومة منهُ نسبة أل 20 % ويتم تسديدها لصندوق التنمية العقاري سواء كان الرصيد لقســــط واحــد أو عدة أقســاط متخلفـة , هذا الاقتراح سوف يساعد وزارة المالية على تدوير ســـداد الأقســــاط و الاستفادة من الوفرة المالية بمنح قروض لمواطنين جــدد صار لهم وقت طويل وهم على قائمة الانتظار ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, كذلك أرجو دراســة وضــع موظفي القطاع الخاص ووضع المؤسسات العاملين لديها وقياس كفاءة وقدرة تلك المؤسسات المالية ,, قد تكون بعض المؤسسات الخاصة ليست قادرة على تنفيــذ قانـون بــدل الســكن ,, وقد يتسبب إلزامها بذلك أن تقوم بتسريح موظفيها أو بعض منهم ,, هذا عـرض سـريع قابل للإثراء والمناقشة ,, أنا تفــاعلت مع الأحداث ,, وعلى القارئ والمسئول وكلهم مواطنون مخلصون أن يضعوا نصبْ أعينهم رخاء المواطن وعدم الضغط على ميزانية الوطن ,, الســاحة مفتوحة لمن لديه آراء أفضل تـخـدم مصلحــة وطننــــا المعطاء , يجب أن نحب الوطن ,
وأن يكون قبلة ولائنــا أولاَ و أخيرا ,, والله المســتعان ,,,,,,,
إلى وزيـــر الإعـلام ::: لماذا يا معالي الوزير يتم صدور قانون المطبوعات والذي يعاقب الكاتب أو الصحيفة أو المدونة بعقوبة كانت 50 ألف ريال وتتصاعد لتصبح 500 ألف ريــــــال ؟؟؟؟ !!! قد يكون الجواب هو أن يتعرض الكاتب للثوابت الدينية أو يتعرض لفضيلة علماءنا الأفاضل رموزنـا وقدوتنا وهم منبر شريعتنا الغراء فيكون عقابه الغرامة ب 500 ألف ريال ,, أنا أقول أن من يتعرض للعلماء والثوابت الدينية لا تكفيه أل 500 ألف ريال عقوبة ولا أل 500 مليون , لأن علماءنا و ديننا الحنيف أغــــلى علينا من المليــارات كلهــا وأموال الدنيا , من يعتدي أو حتى يتطاول بدون حجة يجب أن توقف وتتقيد حريته ,, هؤلاء العلماء الفاضل في الأول والأخير هم مسمى موظفي الدولة ,, كما يخضع تحت مسمى موظفي الدولة الموظف العـــادي والمديـر وحتى الوزير , وقد يكون في هؤلاء الموظفون ( غير العلماء والمفتي ) من هو فاسد ومن هو مرتشـي وهم كُثْرُ في عصرنا هذا ! كيف يمكنـك يا معالي الوزير أن يكون التصنيف نفسهُ تحت مسمى ( موظفي الدولة ) في قانون المطبوعات ,, من العــار أن يصنف مرتشي مع عـالم ديـن !!! من العـار أن يتم تصنيف موظف دولة سـارق وفاسـد ومستغل سـلطة مع عـلماءنا الأفاضل تحت تصنيف موظفي الدولة !! أنت هنـا يا معالي الوزير بقانون المطبوعات تحمي موظف فاسد تحت مظلة عالم فاضل ونقي ونزيه ,, وهذا ما لا نرضــاه على عـلمائنــــــــــا وشيوخنا الأفاضل ,, أرجو أن يصدر تعديل قانون مطبوعـاتـك بالحبس والســـجن والغرامة بالملايين على من يتجاوز أو يتطاول على ثوابتنا الدينية وعلماء الأمة حماهم الله من كل مكروه ,,, وان لا يتــم تغريم بل تتـــــم مكافأة كل من يفضح مرتشي وفاسد ومستفيد من منصب حكومي ,حتى ولو أخطأ المُبلٍغْ في حق من يُبلٍغْ عنهُ يجب أن لا نغفل القاعدة الشرعية ( الغُـــــنمْ بــا
الغُـــرمْ ) ,, أي أن موظف الدولة ( من غير أصحاب الفضيلة العلماء ) من وزير إلى كاتب الصادر بما أنهُ يغنــم من رواتب فعليه أن يغــرمْ ,, والقـاعــدة القانونيـة القائلــة ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته ) يجب أن لا يعتد فيها ما دام هناك دلالات وإمــارات على غـنى فاحـش مفاجئ واستغلال للسلطة والرشوة والتزوير فينطبق عليه الآتي ( من وضع نفسهُ موضع الشبهة ,, فلا يـأمن سـوء الظن ) ,, والفساد في موظفي الدولة طبعا ليس في كاتب الصادر والوارد ,, وإنمـا في من تقع تحـت أيـديهــم مناقصات و أموال الدولة من مدراء ووكلاء ووووووو إلى فوق ,,, أرجو تعديل قانون المطبوعـات لآن فيـــه ظلم كبير للوطن ,,,,, والمواطن ,,,,,, والمااال العاااااام ,,,, أكرر ( الماااال العااااام ) ,,, أرجــو من الجميع تقوى الله في حماية الوطن والمواطن والمال العام ,, لأن في سرقة المال العام عقوبة ستطول ليس من يسرق فقط بل لمن يسهل للسارق وبأي طريقة كانت سرقة 22 مليون مواطن سعودي وعليه وزر هذه السرقة ,,,,, والله المســــــــتعان ,, ابـن الوطن / محب الوطن /// أمجد بن محمد ناصر البدره ,,, أرجو الدعاء من الله عز وجل بالشــفاء لوالدي حفظه الله وكل مسلم موحد لا يشرك بالله ,,,,ودمتم
لا توجد تعليقات سابقة لهذه المقالة
